تشریح تخلفات گسترده دولت از جمله ولی الله سیف؛ رئیس سابق بانک مرکزی

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال گذشته تخلفات بانک مرکزی را محرز و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.

عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به منع به‌کارگیری بازنشستگان شهرداران ازجمله شهردار تهران به علت شمول قانون جدید، افزود: بر اساس قانون جدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم‌ترازان آنها باید پست شان را ترک کنند از جمله ۱۵ استاندار کشور که مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیت شان را تحویل دهند.

  وی با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد؛ لذا هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.

نامبرده با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال گذشته، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شده، اضافه کرده: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: در یک سال و نیم اخیر ۱۰هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشته است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان نتیجه گیری کرد: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود، نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

ملاحظه: یکی از دلایل عدم افشای تخلفات سیف از اواخر سال گذشته که برای دیوان محاسبات (یعنی مجلس) محرز بوده، زد وبندهای سیاسی و مصلحت های! کذایی است که متاسفانه در بسیاری موارد موجب وارد آمدن خسارات هنگفت و غیرقابل جبران به کشور و نظام شده و مثلا اگر در سال گذشته پس از احراز تخلف رئیس بانک مرکزی با وی برخورد قانونی صورت می گرفت، شاید بخش زیادی از نابسامانی ارزی و اقتصادی در کشور شکل نمی گرفت.

موضوض مهمتر اینکه اخیرا نیز که خرابکاری سیف برای مسئولین دولتی محرز و وی را برکنار کردند، مجددا به سمت مشاور! منصوب می شود تا به نوعی در مصونیت از برخورد قرار گیرد.