نگاهی دوباره در مورد مدارک تحصیلی مسئولین و تبعات آن

چند روز پیش نامه‌ای از عباس آخوندی؛ وزیر مسکن منتشر شد که در آن مدرک کارشناسی سیدمهدی هاشمی؛ نماینده پیشین مجلس و رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی زیر سؤال برده شده بود.

اندکی پس از طرح این موضوع، خبرگزاری فارس با انتشار خبری، در مدرک دکتری فاطمه هاشمی رفسنجانی تشکیک کرد و خواستار شفافیت نسبت به آن شد.

مدرک دکتری ارائه شده توسط فاطمه هاشمی از یک دانشگاه در لهستان و به صورت غیرحضوری اخذ شده که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها در یک مقطع خاص آنرا ارزشیابی ولی پس از آن،  از تأیید مدرک وی امتناع کرده است.  

ملاحظه: در سال‌های گذشته، مدارک برخی از مسئولین با سؤالات و ابهاماتی روبرو شد که به برخی از آنها اشاره می شود:

– مدرک جعلی کردان که باعث سقوط از وزارت کشور شد؛

– زهرا رهنورد و تحصیل هم‌زمان در دو رشته و دو مقطع؛

– حسین فریدون و سابقه مبهم ایثارگری وی و نیز تحصیل غیرمتعارف و مسئله دارش در دانشگاه شهید بهشتی؛

– سیدمحمد خاتمی و اینکه وی دکترا دارد یا لیسانس است؟

– اسفندیار رحیم مشایی؛ روند غیرقانونی‌ای که در نطفه خفه شد؛

– مهدی هاشمی؛ کسی که در هیچ کلاس دوره دکتری دیده نشده اما مدعی داشتن مدرک دکتری است؛

– حسن روحانی و سرقت علمی در پایان‌نامه مدرک کارشناسی ارشد و دکتری:

پس از ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ زمزمه‌هایی درباره مدرک تحصیلی وی در رسانه‌ها منتشر شد و منتقدان و حامیان دولت به این موضوع بصورت متفاوت پرداختند.

درباره مدرک روحانی شایان توجه است که ایشان در اواخر دهه هفتاد شمسی و در سال ۱۹۹۸ از پایان نامه دکترای خود در دانشگاه «کلدونیان گلاسکو» اسکاتلند دفاع کرده اما ۱۸ سال قبل از آن یعنی در سال ۵۸ مدعی داشتن مدرک «دکترای حقوق قضایی» شده و صرفا با همین ادعا به اولین دوره مجلس اول راه یافته است!

از سوی دیگر، گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا به بررسی پایان‌نامه آقای روحانی پرداختند که با نتایج جالبی روبرو شدند.:

یکی از این دانشجویان در این باره می‌گوید: «در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله‌ آقای روحانی حیرت‌انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالاتی که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود.

با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه‌تنها کمتر نشد، بلکه شاهد افزایشی خیره‌کننده در فصل ۴ بودیم. بیش از ۹۰ درصد فصل ۴ رساله‌ آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده‌ کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته‌ آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری است. شایان ذکر است نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتابنامه، آقای حسن روحانی هیچگونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌اند.»

یکی از مسائلی که موجب شده تا کشور دچار تنش ها و نابسامانی های متعدد شود، مسامحه و تساهل نهادهای مسئول در برخورد یکسان و منطقی با تخلفات مسئولین و افراد مشهور و عدم پیگیری این قبیل مسائل بدلیل ملاحظات ناموجه و غیر منطقی و توجیهات نامعقول است که این ضعف در برخورد اولا موجب تسری آن در بین افراد معروف شود و ثانیا راه را برای برخورد صحیح دشوار می کند.

بدیهی است تنها راهِ نجات کشور و برای برون رفت از مشکلات فعلی، برخورد اصولی و منطقی با هر نوع تخلف و سوءاستفاده ای فارغ از شغل و مسئولیت افراد است تا طعم شیرین عدالت در کام افراد ملت چشیده شود.